ملخّص الشروط الجوهرية في الاتفاقية

هذا وصف مختصر فقط لأحكام الاتفاقية الكاملة المرفقة أدناه. وهو لا يتضمّن تفصيلاً كاملاً لأحكام الاتفاقية بل ملخّصاً للشروط التي تعتبرها الشركة جوهرية. في حال وجود تعارض بين هذا الملخّص والاتفاقية الكاملة، تسري أحكام الاتفاقية الكاملة.

• هوية مزوّد الخدمة: شركة آي. سي. بي. فينانس م.ض، رقم الشركة 511089526 (فيما يلي – «الشركة»).
• ماهية الخدمة: تقديم خدمات دفع تتيح للعميل أن يدير لدى الشركة حساباً يمكنه إيداع أموال فيه والسحب أو التحويل منه (فيما يلي – «الخدمات»).
• شروط الخدمة: يخضع تقديم الخدمة لاستكمال إجراء تسجيل وتحقّق وتعريف، ويكون القرار في هذا الشأن لتقدير الشركة الكامل والمطلق، كما يخضع لالتزام العميل بتعليمات وتوجيهات الشركة عند تنفيذ العمليات في الحساب.
• مواعيد الخصم والإيداع: يُقيَّد الإيداع (بعد خصم عمولة العملية إن وُجدت بحسب نوع الإيداع) لصالح حساب المستخدم الشخصي خلال مدة تصل إلى يومَي عمل. أمّا الإيداع بطريقة الدفع ببطاقة خصم أو بتفريغ بطاقة مشحونة فيُقيَّد فوراً. ويُخصَم السحب بأي طريقة (باستثناء سحب النقد) فور إعطاء أمر السحب، ويُنفَّذ بأسرع ما يمكن ويُستكمل خلال مدة تصل إلى يومَي عمل كحدّ أقصى. وفي عملية السحب إلى حساب بنكي أو بطاقة خصم للعميل يتوقّف موعد القيد أيضاً على شروط الجهة التي حُوِّلت إليها الأموال وعلى خصائص نشاطها. وفي عملية استلام دفعة من حساب شخصي لصاحب حساب آخر، يُقيَّد للعميل في حسابه الشخصي فور تأكيده موافقته على العملية.
• تكلفة الخدمة: يدفع العميل للشركة عمولات مقابل استخدام خدمات الدفع بالنسبة المحدّدة في جدول التعرفة المرفق بالاتفاقية، كما يُحدَّث من حين لآخر.
• المخاطر: تتعلّق المخاطر المرتبطة بالخدمة بواجب العميل في الحفاظ على سرية تفاصيل التعريف، والمكوّن الأساسي، وتفاصيل التحقّق المعزّز، وعدم تسليمها لأحد، وكذلك بواجب العميل في تقديم تفاصيل دقيقة لتنفيذ العمليات في الحساب.
• التنازل عن السرية وحماية الخصوصية: يحقّ للشركة أن تسلّم لأي جهة، بما في ذلك البنوك أو شركات الائتمان بناءً على طلبها، أي معلومات تتعلّق بالحساب الشخصي و/أو المستخدم لغرض تشغيل تقديم الخدمات. وقد تتوجّه الشركة إلى مكتب ائتمان طالبةً إفادة ائتمانية بشأن العميل.
• تعديل شروط الاتفاقية: يحقّ للشركة، وفق تقديرها، تعديل شروط الاتفاقية من حين لآخر. ويسري كل تعديل خلال 14 يوماً من تاريخ إعطاء إشعار بذلك للمستخدم، أمّا التعديلات المتعلّقة بالتعرفة والعمولات – فخلال 7 أيام.
• مدة التعاقد: يبدأ التعاقد في موعد إقراره من قِبل الشركة خطياً ومدّته غير محدودة زمنياً. ولا يقع على الشركة أي التزام بالموافقة على تقديم الخدمة لكل مسجِّل، حتى لو أتمّ إجراء التسجيل والتحقّق والتعريف، وحتى لو وقّع أو أكّد موافقته على هذه الاتفاقية. والقرار في هذا الشأن لتقدير الشركة الكامل والمطلق.
• إنهاء التعاقد: يحقّ للعميل إنهاء التعاقد في أي وقت بإشعار خطي، خلال يوم عمل واحد من الموعد الذي أتمّ فيه جميع العمليات اللازمة لإنهاء التعاقد ومع مراعاة أي قانون في هذا الشأن، وفقاً لأحكام الاتفاقية وملاحقها. ويحقّ للشركة إنهاء التعاقد بإشعار مسبق مدّته 45 يوماً، وبإشعار أقصر في حال ظروف استثنائية تبرّر ذلك، كما هو مفصّل في الاتفاقية وملاحقها.
• المسؤولية عن الخدمة: يُعفي العميل الشركة من أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة أو نفقات أو مدفوعات قد تلحق به، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحالات المفصّلة في الاتفاقية وملاحقها.

 

حيث إنّ العميل طلب من الشركة كما هي مُعرَّفة أدناه أن تقدّم له خدمات إدارة حساب دفع كما هو مفصّل في هذه الاتفاقية؛

وحيث إنّ الشركة وافقت على منح العميل خدمات إدارة حساب دفع مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية وأي قانون؛

لذلك اتُّفق وشُرِط بين الطرفين على ما يلي:

1. تشكّل مقدّمة هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزّأ منها.
2. تعريفات

• الشركة – آي. سي. بي. فينانس م.ض، رقم الشركة 511089526.
• الحساب الشخصي – حساب شخصي تُديره الشركة لمصلحة العميل، ومخصّص لاستخدام العميل داخل إسرائيل وخارجها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ويشمل الحساب الشخصي رصيداً متغيّراً عبر مدفوعات إلى الحساب ومنه.
• التطبيق – تطبيق مخصّص تابع للشركة لتشغيل خدمات إدارة الحساب الشخصي.
• الموقع – موقع الشركة على العنوان www.mani.co.il.
• المستخدم أو العميل – العميل الموقِّع على هذه الاتفاقية، الذي سجّل لتلقّي خدمات دفع من الشركة بشكل إلكتروني، وهو فرد بالغ وأهل أو هو شركة/تأجّل مسجَّل في إسرائيل.
• قانون خدمات الدفع – قانون خدمات الدفع، 5779-2019، بما في ذلك الأنظمة الصادرة بموجبه وكما تُعدَّل من حين لآخر، أو أي قانون آخر يحلّ محلّه.
• جهاز هاتف مدعوم – جهاز هاتف (بما في ذلك أجهزة مشابهة مثل الجهاز اللوحي)، يمكن وفقاً لإصدار عتاده ونظام تشغيله تثبيت التطبيق عليه ويتوافق مع متطلّباته التقنية، بما في ذلك امتلاكه بروتوكول تصفّح إنترنت عبر الشبكة الخلوية أو عبر شبكة لاسلكية وكونه متّصلاً بشكل سليم عند الاستخدام.
• المكوّن الأساسي – مزيج من جهاز هاتف مدعوم جرى تثبيت التطبيق عليه، والرمز الشخصي الذي اختاره العميل و/أو وسيلة تعريف بيومترية (مثل بصمة الإصبع أو التعرّف على الوجه) بقدر ما يتيح جهاز الهاتف المدعوم ذلك وبقدر ما اختار العميل وسيلة التعريف هذه؛ أو إدخال رمز لمرّة واحدة يُرسَل إلى هاتف العميل المحمول.
• تفصيل تحقّق معزّز – تفاصيل التحقّق التي تحدّدها الشركة من حين لآخر بوصفها تلك التي تثبت، من وجهة نظرها، هوية العميل بدرجة يقين عالية. وحتى هذا التاريخ، يُعتبر إدخال الرمز الشخصي مع استخدام وسيلة بيومترية اختارها المستخدم (التعرّف على ملامح الوجه أو بصمة الإصبع) أو استخدام كلمة مرور لمرّة واحدة، على جهاز الهاتف المدعوم، تفصيل تحقّق معزّز.
• يوم عمل – يوم تعمل فيه أعمال الشركة الرئيسية والذي تعتاد فيه المؤسّسات المصرفية إجراء مقاصّة للأدوات المصرفية.
• بطاقة مشحونة – بطاقة خصم قابلة للشحن بعلامة Mani أو علامة أخرى للشركة، صادرة للعميل من شركة ماكس إيت فينانس م.ض، بقدر ما صدرت.
• سوء استخدام – سوء استخدام الحساب الشخصي، كما هو مُعرَّف في قانون خدمات الدفع وفي هذه الاتفاقية.

3. التسجيل وفتح حساب شخصي

• بعد أن يسجّل المستخدم بصفته طالباً تلقّي خدمات دفع من الشركة، وبعد استكمال إجراءات التحقّق والتعريف ومعرفة العميل المطلوبة قانوناً بما يُرضي الشركة، تفتح الشركة حساباً شخصياً باسم المستخدم. ويُعرَّف الحساب الشخصي بحسب رقم الهاتف المحمول الذي سجّل به المستخدم للخدمة ورقم تعريفه، وفي حال الشركة بحسب رقمها.
• لا يقع على الشركة أي التزام بالموافقة على تقديم الخدمة لكل مسجِّل، حتى لو أتمّ إجراء التسجيل والتحقّق والتعريف، وحتى لو وقّع أو أكّد موافقته على هذه الاتفاقية. والقرار في هذا الشأن لتقدير الشركة الكامل والمطلق.
• يحقّ لكل مستخدم فتح حساب شخصي واحد. ويمكن أن يكون لحساب واحد عدّة مالكين، شريطة أن يكون كل من المالكين مخوّلاً بإعطاء التعليمات وتنفيذ العمليات في الحساب الشخصي، إلّا في الحالات التي سمحت فيها الشركة صراحةً بخلاف ذلك.
• يقرّ المستخدم بأنّ الأموال في الحساب الشخصي لن يحتفظ بها لمصلحة أو لصالح شخص آخر ولن يكون لشخص آخر القدرة على توجيه النشاط في الأموال وفي الحساب.
• يقرّ المستخدم ويتعهّد بأنّ استخدام خدمات الدفع التي تقدّمها له الشركة سيجري على يديه وفقاً للقانون، بحسن نيّة وبطريقة مقبولة، وأنّ المعلومات التي يقدّمها للشركة لفتح الحساب وخلال إدارته ستكون كاملة وصحيحة ودقيقة. ولن يُجرى بها أي سوء استخدام أو أي استخدام مخالف للقانون أو للنظام العام أو أي استخدام غير معقول أو لأغراض غير تلك التي خُصّصت لها الخدمة، بما في ذلك تنفيذ تحويلات أموال غير قانونية أو محظورة أو تحويلات بهدف التحايل على القيود المتعلّقة بالإبلاغ فيما يخصّ حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو انتحال شخصية أي شخص أو كيان قانوني آخر. ومن دون الانتقاص من حقوق الشركة، إذا خالف المستخدم حظراً كهذا، يعوّض الشركة عن أي ضرر يلحق بها نتيجة لذلك.

4. الإيداع والسحب

• عند فتح الحساب الشخصي يحقّ للمستخدم إيداع أموال فيه وسحب أموال منه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ويمكن للمستخدم الحصول على معلومات، في أي وقت، عن وضع الحساب ورصيده، عبر استخدام التطبيق على جهاز هاتف مدعوم.
• يكون الإيداع في الحساب بإحدى الطرق التالية: (أ) تحويل من حساب بنكي يملكه المستخدم؛ (ب) دفع ببطاقة خصم شخصية يملكها المستخدم؛ (ج) إيداع نقد في نقطة شحن مخصّصة، من قائمة متغيّرة لنقاط الشحن كما تنشرها الشركة من حين لآخر؛ (د) تفريغ بطاقة مشحونة (وفقاً للشروط والقيود السارية على استخدام البطاقة المشحونة)؛ (هـ) تحويل من حسابات مستخدمين آخرين لدى الشركة (مع مراعاة موافقة المحوِّل ووجود رصيد كافٍ في حسابه)؛ أو (و) دفع أو تحويل إلى حساب من قِبل طرف ثالث حتى لو لم يكن صاحب حساب لدى الشركة (جميع الخيارات أعلاه فيما يلي – «إيداع»).
• يُقيَّد الإيداع (بعد خصم عمولة العملية إن وُجدت بحسب نوع الإيداع) لصالح حساب المستخدم الشخصي خلال مدة تصل إلى يومَي عمل. وعلى الرغم مما ذُكر، يُقيَّد الإيداع بطريقة الدفع ببطاقة خصم أو بتفريغ بطاقة مشحونة فوراً.
• يُتاح السحب من الحساب الشخصي بالطرق التالية: (أ) تحويل إلى حساب بنكي شخصي يملكه المستخدم (مع مراعاة تقديم تأكيد إدارة حساب محدَّث)؛ (ب) قيد لبطاقة خصم شخصية يملكها المستخدم؛ (ج) نقداً في نقطة شحن مخصّصة؛ (د) شحن بطاقة مشحونة (وفقاً للشروط والقيود السارية على استخدام البطاقة المشحونة)؛ (هـ) تحويل إلى حساب شخصي لمستخدم آخر لدى الشركة، مع مراعاة وجود رصيد كافٍ في الحساب الشخصي للمستخدم المحوِّل؛ أو (و) تحويل إلى طرف ثالث ليس صاحب حساب شخصي لدى الشركة إلى حسابه البنكي في إسرائيل أو في الخارج أو قيد بطاقته الائتمانية (يخضع هذا الخيار لموافقة مسبقة من الشركة ووفق شروطها)؛ (جميع الخيارات أعلاه فيما يلي – «سحب»).
• يُنفَّذ السحب بأي طريقة (باستثناء سحب النقد) بأسرع ما يمكن ويُستكمل خلال مدة تصل إلى يومَي عمل كحدّ أقصى. وفي عملية السحب إلى حساب بنكي أو بطاقة خصم للعميل، يتوقّف موعد القيد أيضاً على شروط الجهة التي حُوِّلت إليها الأموال وعلى خصائص نشاطها.
• تُخصَم كل عملية سحب من الحساب الشخصي فور إعطاء المستخدم أمر السحب. وإذا أخطأ المستخدم في تفاصيل السحب تقع المسؤولية في هذا الشأن عليه وحده، ولا يكون له أي ادّعاء تجاه الشركة في هذا الأمر.
• في عملية تحويل دفعة إلى حساب شخصي لمستخدم آخر لدى الشركة –
• يمكن للمستخدم إلغاء العملية ما دامت موافقة متلقّي الدفعة على استلامها لم تُعطَ، بقدر ما كانت موافقة كهذه مطلوبة، ويُقيَّد المبلغ في الحساب الشخصي للمستخدم بعد خصم عمولات العملية التي ستُجبى في كل حال، إن وُجدت. ويستلزم إلغاء العملية اتصالاً هاتفياً من المستخدم بالشركة، خلال ساعات عملها المعتادة.
• بعد أن يؤكّد متلقّي الدفعة موافقته على استلامها، بقدر ما كان تأكيده مطلوباً، لا يستطيع المستخدم إلغاء العملية بأي طريقة.
• إذا لم يؤكّد متلقّي الدفعة موافقته على استلام الدفعة خلال 3 أيام عمل من موعد إعطاء الأمر، يُلغى الأمر ويُقيَّد المبلغ في حساب المستخدم في ذلك الموعد، بعد خصم عمولات العملية التي ستُجبى في كل حال، إن وُجدت. وفي عملية استلام دفعة من حساب شخصي لمستخدم آخر، يُقيَّد للمستخدم في حسابه الشخصي فور تأكيده موافقته على العملية.
• تُنفَّذ كل عملية في الحساب الشخصي بطريقة إعطاء أمر من قِبل المستخدم عبر التطبيق على جهاز هاتف مدعوم وتستلزم تعريفاً باستخدام مكوّن أساسي وتفصيل تحقّق معزّز. وتخصم الشركة من مبلغ التحويل أو السحب عمولات وفقاً لإجراءاتها في ذلك الموعد.
• يتعهّد المستخدم بعدم إعطاء أوامر سحب لمبالغ مالية تتجاوز قيمتها التراكمية الرصيد المتراكم في الحساب في ذلك الموعد، بما في ذلك مبالغ العمولات عن هذه العمليات.
• لن تتجاوز مبالغ الإيداع والسحب مبالغ تحدّدها الشركة من حين لآخر وفي كل حال لن تقلّ عن 1 ₪.
• يحقّ للشركة، في أي وقت، تقييد النشاط في الحساب الشخصي بطرق مختلفة، بما في ذلك تقييد الحساب بمبالغ الإيداع والسحب. وقائمة القيود مرفقة كملحق بهذه الاتفاقية، ويمكن أن تتغيّر وفق تقدير الشركة أو متطلّبات القانون.
• يمكن للشركة، لأسباب معقولة، تأجيل أو رفض تنفيذ أي طلب لسحب أموال، أو إلغاء سحب جرى تنفيذه (مع خصمه من الحساب الشخصي للمستخدم أو حساب مستخدم آخر حُوِّل إليه)، أو عدم إتاحة إيداع أموال في الحساب الشخصي مصدرها طرف ثالث، إذا تحقّقت حالة واحدة على الأقل من الحالات التالية: (أ) إذا كان هناك مانع قانوني؛ (ب) إذا كانت العملية ليست وفق القواعد والإجراءات المتّبعة في الشركة؛ (ج) لأسباب متعلّقة بسياسة الشركة، بما في ذلك سياسة إدارة المخاطر أو السياسة التجارية؛ (د) بسبب تجاوز شروط الاستخدام أو خلال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية؛ (هـ) إذا وُجد شكّ بشأن صحّة أو سريان أمر تنفيذ العملية؛ (و) إذا كانت العملية لا تتوافق مع ملف المستخدم؛ (ز) في حال كان المستخدم أو العملية نفسها لا يستوفيان المعايير المحدّدة لتنفيذ الخدمة؛ (ح) في حال كان الرصيد في الحساب الشخصي للمستخدم لا يتيح تنفيذ العملية؛ (ط) في حال شكّت الشركة بأنّ العملية معاملة مشبوهة وفق المعايير التي تحدّدها من حين لآخر، وكل ذلك وفق تقديرها الحصري. ومع ذلك يُوضَّح أنّ الشركة غير مُلزَمة بإجراء رقابة أو إشراف كهذا، وأنّ تنفيذ أمر سحب لا يشكّل بحدّ ذاته تأكيداً من الشركة بأنّه يستوفي الشروط أعلاه ولا يجوز الاعتماد على تنفيذ أمر السحب وكأنّ الشركة أكّدت أنّه سليم.
• تُحفَظ أموال المستخدم المودَعة في الحساب الشخصي في حساب بنكي مخصّص للشركة هدفه حفظ أموال العملاء ويُدار لهذا الغرض على سبيل الأمانة وبشكل منفصل عن حسابات نشطة أخرى للشركة.

5. عمليات أخرى وائتمان في الحساب الشخصي

• يحقّ للشركة، بنفسها أو عبر آخرين، منح المستخدم ائتماناً لغرض تنفيذ دفع أو تحويل من الحساب، وفق شروطها كما تكون من حين لآخر ووفق تقديرها الكامل والمطلق، ومع مراعاة أحكام قانون الائتمان العادل، 5753-1993 وأي قانون آخر سارٍ على نشاط الشركة في هذا الشأن.
• يخضع منح الائتمان كما ذُكر لتعاقد منفصل بين المستخدم والشركة.

6. إنهاء التعاقد

• مدة التعاقد بموجب هذه الاتفاقية غير محدودة زمنياً. ويحقّ للمستخدم إشعار الشركة خطياً، في أي وقت، بإنهاء التعاقد وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. ويسري إنهاء التعاقد خلال يوم عمل واحد من الموعد الذي يُتمّ فيه المستخدم جميع العمليات اللازمة لإنهاء التعاقد ومع مراعاة أي قانون في هذا الشأن. والعمليات اللازمة هي على نحو تراكمي: (أ) سحب كامل الرصيد من الحساب؛ (ب) استكمال أي أمر سحب أو إيداع لم يُستكمل بعد عند موعد إعطاء المستخدم إشعاره؛ (ج) تسوية دَيْن المستخدم للشركة، إن وُجد، بما في ذلك مقابل تقديم ائتمان. ويُعطى الإشعار الخطي عبر الموقع أو عبر البريد الإلكتروني ويُتلقّى لدى الشركة في يوم العمل التالي.
• يحقّ للمستخدم طلب تجميد استخدام الحساب الشخصي عبر إعطاء إشعار خطي في الموقع أو عبر التطبيق، وإذا فعل ذلك يُجمَّد الاستخدام لإعطاء أوامر شحن وسحب جديدة للفترة التي طلب المستخدم التجميد بشأنها شريطة ألّا تتجاوز 45 يوماً. وإذا لم يُعطَ أمر المستخدم بخصوص فترة التجميد يُجمَّد النشاط في الحساب لمدة 14 يوماً. ولا ينتقص تجميد استخدام الحساب الشخصي من حقوق الشركة بموجب العقد ولا يلغي أوامر دفع أُعطيت قبل أمر التجميد ولم تُستكمل بعد.
• يحقّ للشركة، في أي وقت، إنهاء التعاقد مع مراعاة إشعار مسبق لا يقلّ عن 45 يوماً مقدّماً.
• على الرغم مما ذُكر أعلاه يحقّ للشركة إنهاء التعاقد فوراً وبشكل دائم أو تجميده لفترة محدودة، مع إعطاء إشعار مسبق، إذا تحقّقت واحدة أو أكثر من الحالات الاستثنائية التالية: (أ) توفّي المستخدم، أو أُعلن فاقد الأهلية، أو صدر بحقّه أمر بفتح إجراءات إعسار، أو سُجن، أو اعتُقل، أو غادر البلاد؛ (ب) وُجد تخوّف من سوء استخدام، بما في ذلك احتيال، يتعلّق بخدمة إدارة الدفع؛ (ج) تبيّن أنّ إقرارات المستخدم المقدّمة للشركة غير صحيحة أو غير دقيقة؛ (د) واحدة أو أكثر من وسائل الدفع المسجّلة في حساب المستخدم غير سليمة، أو حُجبت، أو قُيّدت في الاستخدام بطريقة ما؛ (هـ) استخدم المستخدم الخدمة بما يخالف أي قانون؛ (و) خالف المستخدم أي التزام التزم به تجاه الشركة؛ (ز) برأي الشركة هناك تخوّف معقول من أنّ المستخدم لن يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاهها؛ (ح) في أي حالة أخرى يكون فيها، وفق تقدير الشركة، استمرار استخدام خدمة الحساب قد يُلحق ضرراً بالمستخدم أو بالشركة.
• تُرسِل الشركة للمستخدم إشعاراً بإنهاء التعاقد أو تجميد النشاط في الحساب الشخصي فوراً وفي أقرب وقت ممكن قبل تنفيذ إنهاء التعاقد أو التجميد، إلّا إذا رأت الشركة أنّ إعطاء إشعار مسبق قد يُحبط الغرض الذي يُطلب من أجله إنهاء التعاقد أو تجميده.
• إذا بقي رصيد دائن في الحساب الشخصي بعد إنهاء التعاقد تحوّل الشركة الرصيد إلى حساب بنكي شخصي للمستخدم (مع مراعاة تقديم تأكيد إدارة حساب محدَّث) إلّا إذا أعطى أمر سحب آخر وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وفي غياب حساب بنكي أو تفاصيل بشأنه يحقّ للشركة تحديد طريقة تحويل الرصيد الدائن أو الاحتفاظ به لديها لمصلحة المستخدم حتى إعطائه أمراً مناسباً.
• عند إنهاء التعاقد تكون الشركة معفاة من إعادة وثائق للمستخدم سلّمها لها أو وقّع عليها.

7. العمولات والضرائب والنفقات

• يتعهّد المستخدم بالدفع ويحقّ للشركة، من حين لآخر، خصم ما يلي من الحساب:
• عمولات تحدّدها الشركة، من حين لآخر، وبنسبتها من حين لآخر، وفق جدول تعرفة الشركة.
• أي ضريبة أو رسم أو دفعة إلزامية أخرى من أي نوع تسري نتيجةً لاستخدام خدمة إدارة الدفع.
• عمولة، وفق جدول تعرفة الشركة المتّبع لديها في ذلك الوقت، عن جميع النفقات التي تتكبّدها الشركة نتيجةً لإنهاء التعاقد أو تعليق استخدام الحساب الشخصي، بما في ذلك نفقات قانونية معقولة.
• نفقات تحصيل تكبّدتها الشركة بسبب تأخّر أو عدم احترام التزامات المستخدم تجاه الشركة، بما في ذلك رسوم معالجة، ونفقات تحقيقات، وتبليغات، ونفقات ورسوم محكمة وتنفيذ.
• تسلّم الشركة للعميل فاتورة ضريبية و/أو إيصالاً عن مدفوعات دفعها العميل لها، بحسب الأمر، ويُوضَع ذلك تحت تصرّف العميل عبر الموقع.

8. سرقة أو فقدان أو سوء استخدام

• تستلزم كل عملية دفع في التطبيق استخدام مكوّن أساسي وتفصيل تحقّق معزّز. ويتمّ التحقّق من التفعيل الأول على جهاز هاتف عبر إرسال رسالة قصيرة إلى الهاتف الذي رُكّبت فيه شريحة SIM المرتبطة برقم هاتف المستخدم.
• يُشعِر المستخدم الشركة فوراً في كل حالة من الحالات التالية: (أ) فقدان أو سرقة أي من أجزاء المكوّن الأساسي؛ أو (ب) سوء استخدام الحساب الشخصي؛ ويسلّم الشركة جميع التفاصيل المعروفة له في هذا الصدد، ويتعهّد بالتصرّف وفقاً للتعليمات التي تُعطى له من قِبل الشركة، بما في ذلك تقديم شكوى في الشرطة بقدر ما يُطلب والتوقيع على إفادة مشفوعة بالقسم. ويقدّم المستخدم في إشعاره وإقراره تفاصيل عن المكان والموعد المُقدَّرين اللذين سُرق أو فُقد فيهما المكوّن الأساسي أو استُخدم فيهما آخر مرّة، وكذلك وصفاً لأغراض أخرى سُرقت أو فُقدت قد تساعد في استرداد المكوّن الأساسي.
• تُقيَّد المسؤولية عن الضرر الناتج عن سوء استخدام الحساب وفقاً لأحكام أي قانون كما تكون من حين لآخر، وشريطة أن يكون المستخدم قد تصرّف وفقاً لأحكام القانون. ومع مراعاة ذلك، لا يكون المستخدم مسؤولاً عن سوء الاستخدام الذي يُجرى بعد تسليم الإشعار. ويحقّ للشركة خصم أي عملية دفع جرت قبل تسليم الإشعار من المستخدم، بحسب المبلغ المحدّد في القانون.
• لا يسري تقييد مسؤولية المستخدم في حال نيّة الاحتيال، وفي حالة كهذه يكون المستخدم المسؤول الوحيد عن سوء استخدام خدمات الدفع.

9. أمن المعلومات

• لمنع الاستخدام غير المصرَّح به للتطبيق أو كشف معلومات عن المستخدم، تأكّد من أنّ: (أ) الجهاز الخلوي الذي رُكّب عليه التطبيق في حوزة المستخدم الحصرية، وهو محمي برمز قفل معروف له وحده؛ وكذلك (ب) جهاز الهاتف الخلوي يدعم استلام وإرسال الرسائل القصيرة. ولا يجوز تثبيت التطبيق إذا كان هاتف المستخدم لا يستوفي هذه الشروط.
• يختار المستخدم رمزاً شخصياً وفقاً لتعليمات الشركة، كما تُعطى من حين لآخر، يمكنه عبره أن يعرّف عن نفسه لتنفيذ عمليات في التطبيق وبوسائل الدفع المسجّلة فيه. ويحقّ للشركة أن تطلب من المستخدم تبديل الرمز الشخصي من حين لآخر أو إضافة وسائل تعريف إضافية إلى الرمز الشخصي كشرط لتنفيذ عمليات عبر التطبيق.
• استخدام الخدمة شخصي ولا يجوز السماح لأي طرف ثالث باستخدام الرصيد الشخصي أو اسم المستخدم أو الرمز الشخصي. ويوافق المستخدم على أنّه مسؤول عن أي استخدام يُجرى لحسابه في التطبيق باستخدام رمزه الشخصي، وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون.
• يتعهّد المستخدم بالحفاظ على سرية الرمز الشخصي، وبخاصّة يتعهّد بعدم تدوينه على جهاز الهاتف المدعوم وعدم الاحتفاظ به ملاصقاً له وعدم تسليم أو كشف الرمز الشخصي لآخرين في أي حال. ويُعتبر خرق أحد هذه الالتزامات إتاحةً للمكوّن الأساسي لشخص آخر وقد يحرم المستخدم من الإعفاء من المسؤولية عن سوء استخدام الحساب الشخصي.

10. إعفاء من المسؤولية في ظروف خاصّة، وتعويض وتعويض عن أضرار

• يُعفي المستخدم بموجب هذا الشركة من أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة أو نفقات أو مدفوعات قد تلحق به، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجةً لعطل في حواسيب الشركة أو البنوك أو شركات الائتمان، وفي معدّاتها الطرفية، أو في أي وسيلة اتصال، أو نتيجةً لغياب أجهزة كما ذُكر.
• يُعفي المستخدم بموجب هذا الشركة من أي مسؤولية في حال وقف التعاقد أو إنهائه أو تجميده من قِبل الشركة، نتيجةً لظروف لا سيطرة للشركة عليها أو في حال لم تُعطِ الشركة أو قيّدت أو ألغت إقراراً لمعاملات وعمليات عبر الحساب وفقاً لما ورد في هذه الاتفاقية.
• يعلم المستخدم أنّه لتقديم خدمات لمستخدم موجود في الخارج أو لإتاحة تنفيذ معاملات مع مزوّدي خدمة في الخارج، تُضطرّ الشركة للاستعانة بمراكز خدمات في الخارج. ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي خطأ أو تقصير أو عطل لمركز كهذا. ويسري الإعفاء المذكور فقط على الحالات التي ليست في سيطرة الشركة، وبذلت الشركة جهداً معقولاً لمنعها.
• على الرغم مما ذُكر أعلاه لن تكون الشركة معفاة إذا أثبت المستخدم أنّ الضرر أو الخسارة أو النفقة المذكورة هي نتيجة إهمال الشركة. كما يُتّفق على أنّه في أي حال تُفرَض فيه على الشركة مسؤولية لأي سبب كان عن ضرر أو خسارة أو نفقة أو دفعة، بما في ذلك كما ذُكر أعلاه، تُقيَّد مسؤولية الشركة حصراً بالضرر المباشر فقط.
• يعوّض المستخدم الشركة عن كل خسارة أو ضرر أو نفقة معقولة (بما في ذلك أتعاب محاماة)، تلحق بالشركة نتيجة أي دعوى أو إجراء أو مطالبة، تنشأ عن نزاع يشكّل بكامله نزاعاً بين المستخدم وطرف ثالث في البلاد أو في الخارج. كما أنّه في حال دعوى أو إجراء أو مطالبة كما ذُكر، يحقّ للشركة اتّخاذ أي خطوة تراها مناسبة.

11. ضمانات وحقّ حبس ومقاصّة

• لضمان الوفاء بالتزامات المستخدم تجاه الشركة يحقّ للشركة أن تشترط تقديم خدمات الدفع، في أي وقت، بتلقّي واحد أو أكثر من الضمانات التالية:
• سند دَيْن: بقدر ما سلّم العميل سند دَيْن، يوافق العميل بموجب هذا ويفوّض بموجب هذا الشركة بأن تملأ في سند الدَيْن موعد استحقاقه ومبلغ الدَيْن كما يظهر في دفاترها، بقدر ما تطلب الشركة استخدام سند الدَيْن ووفق تقديرها الكامل والمطلق. وتنقضي صلاحية الشركة في فعل ذلك بانقضاء 12 شهراً من موعد انتهاء سريان هذا العقد.
• حفظ رصيد: يحقّ للشركة تقييد أوامر السحب بحيث يبقى بعد تنفيذها رصيد كافٍ في الحساب لدفع جميع التزامات المستخدم تجاه الشركة، عن ذلك الأمر أو عموماً. وما لم يُعطَ إشعار آخر، يُعطى بموجب هذا إشعار للمستخدم بأنّ الشركة ستتصرّف كما هو مذكور في هذا البند طوال كامل فترة تقديم خدمات الدفع.
• كفالة شخصية لحملة الأسهم أو شاغلي المناصب (للعملاء من الشركات فقط).
• حبس ومقاصّة: يكون للشركة حقّ حبس على كل أصل للمستخدم بحوزة الشركة، بما في ذلك رصيد دائن في الحساب الشخصي، وكذلك حقّ مقاصّة بشأن أي مبلغ مستحقّ للمستخدم من الشركة وذلك مقابل أي مبلغ مستحقّ للمستخدم من الشركة. ويشكّل هذا الحكم في الاتفاقية إشعار حبس أو إشعار مقاصّة بحسب الأمر، ولن يُطلب إشعار إضافي لإتمامهما.

12. التنازل عن السرية وحماية الخصوصية

• يوافق المستخدم ويؤكّد أنّ للشركة الحقّ، في أي وقت، في أن تسلّم للبنوك أو شركات الائتمان بناءً على طلبها أي معلومات تتعلّق بالحساب الشخصي و/أو المستخدم لغرض تشغيله، وتقديم خدمة فيما يخصّه، وما شابه.
• يوافق المستخدم ويؤكّد بموجب هذا أنّه لأغراض التحصيل يحقّ للشركة في أي وقت أن تسلّم لأي جهة تفاصيل عنه، ويحقّ لأي جهة أن تسلّم للشركة، بناءً على طلبها، أي معلومات ذات صلة تخصّ المستخدم لهذا الغرض.
• يؤكّد المستخدم أنّه يعلم أنّ المعلومات التي قدّمها للشركة لازمة لها لغرض اتّخاذ قرارات بشأن فتح الحساب الشخصي وتقديم خدمات الدفع. ويقرّ المستخدم بأنّه يقدّم المعلومات بإرادته ولا يقع عليه التزام قانوني بتقديمها. ويؤكّد المستخدم أنّه يعلم أنّ المعلومات التي قدّمها للشركة ستُحفَظ، كلّها أو جزء منها، في قواعد بيانات، آلية أو غيرها، لدى الشركة أو لدى جهات أخرى، في أنشطة مقاصّة أو تحصيل أو أي نشاط آخر لازم لمنح الخدمة التي تلتزم بها الشركة بموجب هذه الاتفاقية. ويسري هذا الحكم أيضاً على معلومات قدّمها المستخدم عن دافع لمستخدم ليس صاحب حساب لدى الشركة. ويؤكّد المستخدم أنّه يعلم أنّ الشركة تستطيع الاستمرار في حفظ المعلومات كما ذُكر حتى بعد انتهاء سريان هذا العقد لأي سبب، وهو يوافق على ذلك.
• يؤكّد المستخدم ويوافق على أنّ المعلومات التي قدّمها للشركة ومعلومات عن العمليات التي جرت عبر البطاقة ستُستخدَم لعرض سلع أو خدمات مختلفة قد يكون له اهتمام بها عليه، من حين لآخر، ويأذن للشركة باستخدام المعلومات لأغراض تسويق وبريد مباشر، مع مراعاة حقوقه بموجب قانون حماية الخصوصية، 5741-1981 وبموجب أي قانون.
• يؤكّد المستخدم أنّه أُبلغ بأنّه وفقاً لقانون بيانات الائتمان، 5776-2016، يمكن أن تكون الشركة مُلزَمة بنقل معلومات عنه إلى سجلّ بيانات الائتمان الذي يشغّله بنك إسرائيل.
• قد تتوجّه الشركة إلى مكتب ائتمان طالبةً تلقّي إفادة ائتمانية عنه، بمعنى هذا المصطلح في المادة 33 من قانون بيانات الائتمان، 5776-2016؛ ولغرض تقديم الإفادة المذكورة يتوجّه مكتب الائتمان إلى بنك إسرائيل لتلقّي بيانات عن العميل من سجلّ بيانات الائتمان المركزي لبنك إسرائيل. ويعطي المستخدم لذلك موافقته مسبقاً بقدر ما تكون مطلوبة.

13. سجلّات الشركة

• تشكّل سجلّات الشركة في أي أمر يتعلّق بهذه الاتفاقية وتقديم الخدمة، بما في ذلك أوامر أعطاها، دليلاً ظاهرياً؛ وفي كل ما يتعلّق بديون والتزامات المستخدم بموجب هذه الاتفاقية تُعتبر دليلاً ظاهرياً فيما يخصّ ديونه تجاه الشركة.
• يقرّ المستخدم بموجب هذا بأنّه يعلم أنّ المكالمات الهاتفية مع الشركة قد تُسجَّل وأنّ المكالمات المسجّلة قد تُستخدَم من قِبل الشركة لأغراض التدريب وتحسين الخدمة أو لغرض التحقّق من صحّة المعلومات المقدّمة، أو كدليل في أي نزاع أو إجراء قانوني بين الشركة والمستخدم و/أو أي طرف ثالث. ويشكّل تسجيل المكالمة أو تدوينها دليلاً على وجود المكالمة نفسها وعلى محتواها. وتتصرّف الشركة بشأن تسجيل المكالمات الهاتفية وفق توجيهات الجهات المنظِّمة ذات الصلة كما تكون من حين لآخر. ولغرض هذا البند، «مكالمة أو رسالة هاتفية» – بما في ذلك رسالة أو نقل بلاغ عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

14. أحكام عامّة

• الإشعارات: كل إشعار للمستخدم ناشئ عن هذه الاتفاقية، تُعطيه الشركة بأي طريقة تراها وفق تقديرها، بما في ذلك النشر في صحيفة يومية أو عبر إرسال إشعار إلكتروني، وكل ذلك مع مراعاة القانون إذا سرى أو سيسري في هذا الشأن. ويكون عنوان المستخدم، بما في ذلك عناوين بريده الإلكتروني، العنوان لتسليم البريد أو الإشعارات كما ذُكر. ويتعهّد المستخدم بإشعار الشركة خطياً بأي تغيير في عنوانه. ويُعتبر كل إشعار أُرسل للمستخدم على العنوان المذكور وكأنّه وصل المستخدم خلال يومَي عمل من تاريخ إرساله، وإذا أُرسل بالبريد الإلكتروني، في موعد إرساله.
• العناوين: عناوين بنود هذه الاتفاقية أُعطيت للتسهيل فقط، ولا يجوز الاستعانة بها في تفسير شروط الاتفاقية.
• تعديل شروط الاتفاقية: يحقّ للشركة، وفق تقديرها، تعديل شروط الاتفاقية من حين لآخر. ويسري كل تعديل خلال 14 يوماً من تاريخ إعطاء إشعار بذلك للمستخدم، أمّا التعديلات المتعلّقة بالتعرفة والعمولات – فخلال 7 أيام.
• صلاحية القضاء: تكون صلاحية القضاء الحصرية للنظر في كل الأمور المتعلّقة بهذه الاتفاقية للمحاكم المختصّة في لواء تل أبيب أو لواء القدس فقط.
• في كل عملية ببطاقة خصم للعميل بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك إيداع عبر خصم البطاقة أو قيدها، يظهر اسم الشركة في تفصيل العمليات الذي يتلقّاه العميل من المُصدِر بوصفه الطرف الذي أجرى معه العميل معاملة.
• في هذا العقد صيغة المذكّر تعني أيضاً المؤنّث والعكس صحيح.

15. الاستفسارات/الشكاوى

• من دون الانتقاص من أي حكم في هذه الاتفاقية، يمكن تقديم شكوى في أي أمر يتعلّق بالخدمات الممنوحة للعميل إلى المسؤول عن شكاوى الجمهور في الشركة بإحدى الطرق التالية: بالبريد الإلكتروني: [email protected] أو بالبريد العادي بالإرسال إلى العنوان كينيرت 5 بني براك، رمز بريدي 5126237.